کلام قائلان به مالکیت اعضاء

1. به نظر حضرت آیت الله خویی(ره) ، انسان نسبت به نفس ، اعضاء ، افعال و ذمه خود مالک است که از نوع مالکیت ذاتیه اولیه است .[1]
2. مرحوم علامه طباطبایی ، مفسر بزرگ قرآن کریم معتقدند که معنای مالکیت اعتباری ،مأخوذ از معنای حقیقی مالک است و در این باره فرموده اند :

« …. و هو مأخوذ من معنا آخر حقیقی، نسمیه ایضا ملکا و هو نحو قیام اجزاء وجودنا و قوانابنا ، فانٌ لنا بصرا و سمعا و یدا و رجلا و معنی هذا الملک ،أنها فی وجودها قائمه بوجودنا ،غیر مستقله دوننا باستقلالنا و لنا ان نتصرف فیها کیف نشاء و هذا هو الملک الحقیقی »[2] .

« معنای اعتباری ملک از معنای دیگری که حقیقی است ، و آن نیز ملک نامیده می شود اخذ  می گردد و آن رابطه ای است که میان اجزای وجودی ، نیروها و قوا و نفس ما وجود دارد ؛ پس برای ما چشم ، گوش و دست و پایی است و معنای این « تعلق داشتن » ملک است و این اعضا  از نظر وجودی قائم به وجود ماست و برای ما این امکان و قدرت وجود دارد که در آنها آن گونه که خود می خواهیم تصرف کنیم و این مالکیت ، مالکیت حقیقی است » .

این عبارت نشان می دهد ، انسان نسبت به اعضای خود دارای مالکیت حقیقی است و براساس آن ، انسان می تواند هرگونه تصرفی را که بخواهد در آن انجام دهد . البته باید توجه داشت که این نوع مالکیت ، مالکیت حقیقی است و آن نحوه تصرف که به شکل اسقاط حق انتفاع از یک عضو و انتقال آن به دیگری ، نیاز به مالکیت و سلطه اعتباری و تشریعی هم دارد و مجوز شرعی برای آن لازم است  و لذا به صرف وجود واسطه تکوینی ، سلطه اعتباری محقق نمی شود ( نظیر حق حیات ) .

3. آیت الله مومن معتقدند که انسان مالک انسان و متعلقات نفس و بدن به صورت مالکیت اعتباری نیست و اگرچه رابطه میان انسان و اعضایش ازنظر مالکیت ، نظیر رابطه وی با پول و لباس و چنین مواردی نیست .[3]به نظر ایشان مراد از مالکیت ، تحت سلطه بودن و اختیار داشتن برامر مورد نظر است و انسان نسبت به اعضای خود از چنین اختیار و سلطه ای برخوردار است .[4]
4. فقهایی نظیر آیت الله سید صادق روحانی [5] آیت الله محمد آصف محسنی [6] ،معتقدند که انسان نسبت به اعضای خود دارای مالکیت است و از میان حقوق دانان نیز دکتر مهدی شهیدی [7]  قائل است که انسان نسبت به اعضای بدن خود از مالکیت طبیعی و ذاتی برخوردار است .
5. برخی فقها در مورد ملکیت عضو مقطوع پس از اجرای حد سرقت یا اجرای قصاص معتقدند که عضو مقطوع ملک مقطوع منه یا صاحب عضو است [8] و این امر نشانگر آن است که به نظر فقها میان انسان و اعضا وی رابطه مالکیت وجود دارد و انسان مالک اجزای بدن خود است .

1-5-2-3 ادله قائلین به وجود سلطه و مالکیت انسان نسبت به اعضایش

با توجه به این که توانایی انسان جهت تصرف در اعضایش به شکلی که در مسئله پیوند اعضاء مطرح است ، منوط به دارا بودن سلطه یا دارا بودن ولایت یا مالکیت نسبت به اعضاء و جوارح است ،  لذا ضروری است که در این قسمت  به ادله ای پرداخته شود که وجود چنین سلطه و مالکیتی را اثبات می کنند که برخی از این دلایل به شرح ذیل است :

1. عقلایی بودن مسئله سلطنت انسان بر نفس خویش. [9] همان گونه که انسان بر اموال خود از نظر عقلایی سلطه دارد ، بر نفس خویش نیز سلطه دارد و بنابراین ، وی هر گونه تصرفی را که می خواهد ، می تواند در نفس خود انجام دهد و البته حد این تصرف تا جایی است که منع قانونی نداشته باشد [10] و امام خمینی (ره) مسئله متعارف شدن فروش خون و جسد جهت آزمایش ها و امور پزشکی بعد از مرگ خود را به خاطر سلطه ای می دانند که افراد از نظر عقلا بر نفس خویش دارند[11] ،و کلماتی که از نظر علما و فقها در رابطه با تسلط انسان بر نفس خود ، در ابتدای این بحث نقل شده به خوبی بیانگر عقلایی بودن این سلطه است .
2. بین انسان و اعضای وی رابطه مالکیت حقیقی وجود دارد . زیرا اعضا و اجزای انسان از نظر وجودی قائم و وابسته به وجود خود انسان است و هویت مستقلی ندارد و لذا هرگونه تصرفی که بخواهد می تواند در آن انجام دهد [12].
3. با توجه به اینکه انسان از نظر عقلایی بر نفس خود به تمامه دارای سلطه است ، لذا وجود این سلطه ثابت می کند که انسان مالک اعضای خود است .[13]

البته این استدلال جهت اثبات ملکیت قابل نقد است . صرف وجود سلطه نمی تواند مالکیت را اثبات کند . چرا که اگر مالکیت را نوعی حالت اضافه و انتساب بین مالک و مملوک بدانیم . در این صورت سلطه از لوازم و آثار عقلایی مالکیت است و همان گونه که امام خمینی (ره) در کتاب البیع خود آورده اند ،سلطنت همان ملک نیست ، بلکه از احکام عقلایی مالکیت است [14] و نظیر حالتی است  که انسان بر نفس خود مسلط است ولی به نظر می رسد مالک آن نیست .[15]

4. بر مبنای قاعده ( هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا) [16] حداقل اعضاء و اموال هر انسانی ملک خود اوست ، اگرچه تصرفش محدود به حدود شرعی است و بطور قطع در صورت مصلحت جایز یا واجب است در اموال و اعضایش تصرف صالحانه نماید .[17]

 این استدلال نیز قابل نقد است . زیرا آیه پیش برای اثبات مالکیت انسان نسبت به سایر  مخلوقات نیست . بلکه  این آیه مبین این نکته است که پروردگار متعال جهت بهره برداری و انتفاع و استفاده انسان این مخلوقات را آفریده و در اختیار  او قرار داده است . ولی این مطلب بدان معنی نیست که انسان مالک چیزهایی است که اجازه انتفاع از آن را دارد .

5. تصرف و حق اختصاصی نسبت به شی ء موجب حصول مالکیت نسبت به آن شی ء می گردد و این موارد نسبت به اعضای انسان وجود دارد . علی رغم نامأنوس بودن ذهن با مالکیت شخص نسبت به اعضای بدن خویش ، این مالکیت از بارزترین مصادیق مالکیت حتی در مفهوم حقوقی آن است که در حقیقت مالکیتی ذاتی و طبیعی است .[18]
6. یکی از فقها معتقد است که مراد از مالکیت ، تحت اختیار بودن و سلطه داشتن نسبت به امری است و انسان نسبت به اعضای خود از چنین اختیار و سلطه ای برخوردار است .[19] ایشان استدلال کرده اند که حق تصرف و ولایت انسان بر اعضای خویش ، امری عقلایی است که از سوی شارع نیز مورد ردع و منع قرار نگرفته است .[20] و همچنین مواردی را به عنوان امضا و تایید شرع نسبت به این حق تصرف و ولایت انسان بر اعضای خود ذکر کرده اند .[21] که به دو مورد از آن ها اشاره می کنیم :
7. اخبار دال براین مطلب که پروردگار متعال تمام امور مومن را به او واگذار نموده است ، مگر اموری که منجر به خواری و ذلت وی شود .[22] و از جمله این اخبار موثقه ای است که سماعه آن را نقل می کند :

   « قال ابو عبدالله ( علیه السلام ) ان الله عز و جل فوض الی المومن اموره کلها و لم یفوض الیه أن یذلٌ نفسه» [23]

« امام صادق (ع) فرمودند : به راستی که پروردگار تمام امور مومن را از نظر تصمیم گیری به خود او واگذار نموده است ،اما به وی اجازه ذلیل کردن نفس خود را نداده است ».

حال با توجه به این اخبار استدلال شده است که تفویض امور به مومن یعنی : تصمیم گیری و اختیار به دست او نهاده شده است . این مسئله از نظر عرفی به این معنا است که دراین باره برای مومن حقی اعتبار شده است که همان قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم و أنفسهم » است .

البته استدلال بالا از این جهت که این روایت مربوط به اعمال و افعال خارجی است و لذا دلیل اخص از مدعا می باشد ، خدشه پذیر است .

اخباری وجود دارد مبنی براینکه در مسئله قصاص عضو ، تصمیم گیری در مورد انجام  عمل قصاص یا عفو و گذشت یا گرفتن مبلغی جهت گذشتن از حق قصاص ، چه این مبلغ به میزان دیه یا اقل یا اکثر از آن باشد ،برعهده  مجنی علیه نهاده شده است .[24] و از جمله این اخبار موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) است

 قال علیه السلام قضی امیرالمومنین (علیه السلام ) فیما کان من جراحات الجسد أنٌ فیها القصاص او یقبل المجروح دیه الجراحه فیعطاها » .[25]

در اینجا هم استدلال شده است که این اخبار نشانگر حقی است که برای انسان نسبت به اعضایش معتبر دانسته[26] ، و امر تصمیم گیری و اختیار به دست انسان نهاده شده است .

البته این استدلال قابل نقد است . زیرا این اخبار مربوط به زمانی است که شخص دومی نسبت به انسان جنایتی را مرتکب شده باشد ، سپس مجنیٌُ علیه در مقام تصمیم گیری قرار می گیرد، اما درباره حالت وزمانی که فرد خودش بخواهد نسبت به تصرف در جسم خود اقدام کند ، ساکت است .

1-5-2-4  کلام قائلان به فقدان سلطه و مالکیت بین انسان و اعضایش

الف- امام خمینی (ره) با توجه به این که میان سلطنت و مالکیت تفاوت قائلند و سلطنت را از احکام عقلایی مالکیت می دانند، لذا با این که تصریح به عقلایی بودن مسئله سلطنت بر نفس خود کرده اند،[27]
 ولی معتقدند که ظاهر این است که مالکیت انسان بر نفسش معتبر شناخته نشده است و دراین باره فرموده اند : « … الظاهر عدم اعتبار ملکیه الانسان لنفسه » .[28]

ب- مرحوم آیت الله آذری قمی در بحث خرید و فروش عضو چنین قائل است :

«… فإنٌ المیته و اجزائها لاینتفع بها ، لأنٌ الانسان لایملک اعضائه مثل أمواله حتٌی یقدر علی بیعها و أخذ ثمنها».[29]
« میت و اجزای آن نمی تواند مورد معامله و انتفاع قرار گیرد ، زیرا انسان آن گونه که مالک اموال خود است ، مالک اعضای خود نیست تا بتواندآن را بفروشد و در برابر آن پول اخذ کند» .
ج-  آیت الله جوادی آملی قائلند : که در تفکر اسلامی ، انسان مالک خود نیست که هرگونه بخواهد در آن تصرف کند .[30] و در همین رابطه به فراز دعایی از بحار الانوار اشاره کرده اند که آن را همه پیامبران می خوانده اند ، و آن فراز عبارت است از: « … لا یملک لنفسه نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حیاتا و لا نشورا »[31]

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 732